گربه ای روی سن می رود . سنی که می خواهد نمایش سال 86 را بر روی پرده ببرد. آهنگ فیلم پدر خوانده پخش می شود.

تماشاگری که اتفاقا اقتصاد خوانده هم هست این حوادث را یکی پس از دیگری می بیند. ما صدای او را می شنویم و قطعات پایانی نقال نمایش . که گویا با هم تعامل دارند.

نقال : "یاد می گیریم، کم کم یاد می گیریم"

تماشاگر -          دقایقی از تحویل سال نو نگذشته که رئیس دولت نهم  را در صفحه نمایش تلویزیون می بینیم. او می گوید که سال 85 سال جهش صادراتی است در حالی که واردات تقریبا ثابت مانده است. تعجب می کنم. امسال سالی بود که اکثریت قریب به اتفاق کارشنااسان اقتصادی از روند افزایش بی سابقه واردات به خصوص واردات کالاهای نهایی مصرفی انتقاد کرده بودندو ونسبت به آمار ارائه شده صادرات غیر نفتی به شدت تردید وجود داشت. رئیس دولت نهم می گوید که دیگر قطعنامه ای علیه ایران صارد نخواهد شد، در دلم می گویم امیدورام و به خودم دلداری می دهم. اما دو قطعنامه علیه ایران صادر شد. نمی دانم چرا این جور شد؟

نقال : "یاد می گیریم، کم کم یاد می گیریم"

تماشاگر-  سال 86 آغاز می شود. نمی دانم خوشحال باشم از اینکه سال ، نو شده است یا نه؟ وقتی دیدگاه ها فرقی نکرده و وقتی مشکلات هست و عمیق تر نیز می شود، چه سود که سال نو شود. اما ذهنیت های منفی را کنار می گذارم و با روحیه های شاد و با امید به سال نو پیش می روم. اواخر بهار است که زمزمه های سهمیه بندی بنزین شنیده می شود. بنزین در کشوری که دارای ذخایر عظیم نفتی و گازی است برای مردمش جیره بندی می شود و رسانه های دولتی و دولتمردات و مجلسیان با غرور از این تصمیم یاد می کنند. کرایه های ماشین ها زیادتر می شود و به مردم که من هم جزئی از آنم، فشار زیادی وارد می شود. نمی دانم  چرا فشار بر روی  مردم در حالی  که خود دولت مهم ترین اسراف کننده بنزین است، غرو آفرین و شجاعانه خوانده می شود؟

نقال : "یاد می گیریم، کم کم یاد می گیریم"

تماشاگر-  اواسط تیرماه خبری می شنوم که بهت زده می شوم. همانند سایر دوستان اقتصاد خوانده ام. همانند اساتید اقتصادم. سازمان مدیریت و برنامه ریزی منحل شد. البته تغییر ماهیت داده بود اما این کار با انحلال این نهاد 60 ساله فرقی نداشت. نهادی که به زعم دولتیان دست انداز تخصیص بودجه بود . با این کار دولت با سرعت بیشتری  می توانست پول نفت را خرج کند. خیلی سخت است که بدانی یک کار اشتباه در سطح کلان به اجرا گذاشته می شود و کاری هم نه از تو و نه از اساتیدت  بر می آید. نمی دانی چرا این جور شد؟

نقال : "یاد می گیریم، کم کم یاد می گیریم"

 تماشاگر-   57 اقتصاددان نامه ای می نویسند و به عواقب  تصمیمات دولت هشدار می دهند. ادبیات به کاربرده شده ادبیات اقتصاد کلان است و مشکلات به صورت علمی بیان شدند. در حالی که در اوایل اتهاماتی به صورت مستقیم و غیر مستقیم از دولتمردان و اطرافیان آنان به این اقتصاددانان زده شد، اما رئیس دولت مجبور شد آنان را به حضور بپذیرد. رسانه ملی بخش گزیده ای از این دیدار 5 ساعته را نشان داد و وانمود کرد که همه مشکلات بین طرفین حل شده و رئیس جمهور انان را متقاعد کرده است. اما اقتصاددانان خلاصه ای نظراتشان را در اختیار رسانه های غیر ملی قرار می دهند. می فهمم که این جلسه صرفا یک شو تبلیغاتی برای دولت بوده است. شویی که رئیس دولت به جای پاسخ گویی  سوال را با سوال جواب می دهد و سوالی را بیان می کند. سوالی که انتظار نداشت بعد از آن اقتصاددانان به آن پاسخ گویند. سوالی که برخی اقتصاددانان می گویند اساسا غلط است.  آیا معنی جدی گرفتن نقد و گوش دادن به نصایح اندیشمندان اقتصادی یعنی این؟ نمی دانم.  

نقال : "یاد می گیریم، کم کم یاد می گیریم"

 تماشاگر-  بعد از تغییرات کابینه که نشان دهنده بی ثباتی است، پائیز می آید و می رود .  زمستان اما با محبت می آید.  امسال زمستان آمده بود تا نعمت بزرگی را به ما هدیه بدهد: برف. آن قدر نق زدیم که کو برف که امسال کلی برف آمد. اما زمستان خجل شد. چون دید که ما نمی توانیم از این نعمت بهره ببریم. زمستان برف آورد اما دید که سرما، برادر همیشه همراه برف، موجب رنج بیشتر ما مردم  شد. خجل شد که دید،  گاز بسیاری از مناطق ایران در اوج کولاک و سرما قطع شد و دولت کاری نتوانست انجام دهد. اصلا زمستان فکرش را هم نمی کرد که دارنده دومین ذخایر گازی جهان، نتواند این وسیله گرم دهنده را به مردمش برساند. خجل شد و رفت. کمی فکر می کنم اما نمی دانم  چرا با وجود این مشکلات، برای صادرات گازمان به هند و پاکستان، در جا به آنان 50 درصد تخفیف می دهیم. (این را نزادحسینیان در همایش وزارت نفت گفت که خودم در ان جا حضور داشتم و این را عینان از ایشان شنیدم)

نقال : "یاد می گیریم، کم کم یاد می گیریم"

تماشاگر-          اواخر زمستان با ارائه امار بانک مرکزی از تورم همراه بود. بنک مرکزی تورم امسال را 20.2 درصد اعلام  کرد. و البته همه ما می دانیم که تورم واقعی امسال بیش از اینها است. نمی فهمم چرا سال گذشته که منتقدان  بودجه را تورم زا خوانده بودند و امسال نیز نسبت به  بسیاری از تصمیمات دولت که تورم زا بود،  هشدار دادند، دولت به آنها وقعی ننهاد؟

نقال : "یاد می گیریم، کم کم یاد می گیریم"

تماشاگر-  انتخابات اما به نظرم آخرین اتفاق مهمی بود که  سال پر تلاطم 86 به خود دید. فقط  یک سوال که نمی فهمم. در حوزه هایی که اصلاح طلبان  در رقابت حضور داشتند (102 کرسی)  بیش از 40 درصد رای آوردند. آن هم در شهرهای کوچک و و روستاها که کمتر مردم با دید سیاسی رای میدهند. اما چرا در تهران که مردم دید سیاسی تری هم دارند هیچ اصلاح طلبی در لیست نهایی اعلام شده وزارت کشور وجود ندارد. خودم و دوستانم دیدیم که اغلب مردمی که می آمدند به اصلاح طلبان رای می دادند(همانطور که زمان انتخبات دور دوم اغلب دیدیم مردم به احمدی نژاد رای دادند و این مساله ملموس بود). اما چطور یک فرد ناشناس از لیست اصولگرایان بسیار بالاتر از  یک اصلاح طلبی که پیشنماز مسجد  هم هست و بسیار شناخته شده از طرف مردم تهران، قرار می گیرد؟ مهم ترین نکته این که وزرات کشور بر خلاف دوره های گذشته،  لیست رای آورندگان از صندوق های مختلف را ارائه نمی دهد. شاید اگر پرینت صندوق های مختلف ارائه شود مساله شفاف تر و قابل پیگیری تر باشد. اما نمی دانم چرا این اتفاق نمی افتد و ما باید باور کنیم که انتخابات سالم بوده است؟

نقال : "یاد می گیریم، کم کم یاد می گیریم"

گربه از روی سن می رود. موش می آید. آهنگ فیلم پدرخوانده قطع می شود. راستی هر جا موشی باشد، گربه ای هم هست. دوباره موسیقی فیلم  پدرخوانده.

 

 

 

این مطلب را برای ماهنامه گزارش شماره ۱۹۶ نوشته بودم. اینجا هم می گذارم تا دوستانی که تمایل دارند بخوانند و نقد خودشان را به این مطلب بگویند. در ضمن فایل ژی دی اف آن هم رو هممی توانید دانلود کنید. http://www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=487400

بازار کار در سال 86 سال پرتلاطمی را تجربه کرد. سالی که در آن دولتمردان سعی در کاهش نرخ بیکاری ولو با  تغییر مفهوم بیکاری کردند و کارشناسان سعی در روشن گری در خصوص سیاست های اشتغالزایی دولت. مهم ترین سوالی مطرح شده این است که آیا در سال 86 وضعیت بازار کار بهبود محسوسی داشت؟ آیا متناسب با هزینه هایی که دولت برای ایجاد اشتغال انجام داده است ، اشتغال پایدار  ایجاد شد؟

ü     چشم اندازمتصور سال 86:

قبل از این که خانواده های ایرانی  جشن  فرارسیدن بهار سال 86  را برپا کنند، کارشناسان بازار کار سال 86 را ترسیم می کردند. مهم ترین مباحثی که مطرح می شد، رشد نقدینگی و تورم، فضای نامناسب کسب وکار کسری بودجه دولت و افزایش واردات بود که نکرانی هایی را در خصوص بازار کار مطرح می نمود. از طرفی دیگر به دلیل افزایش قیمت نفت تصور می شد که دولت وام های پرداختی را به بنگاه های زودبازده افزایش دهد. و البته همین طور هم بود.

رشد نقدینگی و تورم عوامل بازدارنده افزایش اشتغال مطرح می شدند زیرا موجب می شوند از سود تولیدات صنعتی کاسته شود و سرمایه ها به سمت فعالیت های سوداگرانه برود. هم چنین وضعیت معیشتی نیروی کار بدتر خواهد شد که در بهره وری نیروی کار تاثیر بسزتیی خواهد گذاشت. البته رشد نقدینگی به شکلی که تصور می شد بوجود آمد. رشد نقدینگی در سال 86 طبق آخرین آمارها 37.3 درصد بوده است. دولت در نيمه اول سال 86 نزديك به 20 درصد بيش از رقم مصوب بودجه‌ از حساب ذخيره ارزي برداشت كرده است که پیش بینی می شود این رقم در نیم سال دوم بیشتر هم بشود. سیاست هایی از این دست موجب شده که نقدینگی در جامعه به شدت افزایش یابد.

هم چنین دولت در سال 86 با کسری بودجه مواجه شد که در رشدنقدینگی نیز موثر بوده است.

البته نرخ تورم رشد چندانی نداشت و این امر هم به خاطر واردات کالاهای مصرفی زیادی بود که دولت در سال گذشته انجام داده است. تا پایان شهریور 1386،  واردات 22 ميليارد دلا‌ر بود كه حاكي از رشد 2/8 درصدي است.که پیش بینی می شود تا آخر سال به دلیل نزدیک شدن به عید این میزان واردات بیشتر هم بشود. علاوه بر این که واردات در سال 86 به صورت اسمی رشد داشته است، ترکیب کالاهای وارداتی نیز تغییر کرده است. به طوری که سهم کالاهای سرمایه ای در ترکیب کالاهای واردات کاسته شده و سهم واردات کالاهای نهایی افزایش یافته است. و این نوع واردات به شدت وضعیت اشتغال را بدتر می کند. این وضعیت وقتی مسجل شد که وزیر کار و امور اجتماعی در نامه ای که به رئیس جمهوری نگاشته بود، از واردات زیاد کالاهای نهایی اعتراض کرد :" يكي از مشكلات صنايع و بنگاه‌هاي كشور، واردات محصولات نهايي مانند شكر، پوشاك، كفش و چرم و مبل است كه توليدكنندگان داخلي را دچار مشكل كرده است.اگر واردات مواد اوليه و كالا‌هاي واسطه‌اي باشد، كمك به توليد و اشتغال داخلي و ارزش افزوده مي‌كند  اما هر چه محصول نهايي مانند لوازم خانگي، ميوه، شكر و قند وارد شود، به كارخانه‌هاي داخلي و توليد داخلي لطمه وارد مي‌كند."

 

 

ü     بنگاه های زودبازده:

روزهای بهاری سال 86 در حالی خود را نمایانگر کرد که دست اندکاران و مسوولان دولت و به خصوص وزارت کار، به شدت از طرح بنگاه های زود بازده حمایت می کردند. تقریبا می شود گفت که تنها سیاستی که وزارت کار به اجرای آن می پرداخت، پرداخت تسهیلات به بنگاه های زودبازده بود. مساله ای که اعتراض برخی از کارشناسان را به دنبال داشت.

در ابتدای سال قراردادی میان وزارت کار و بانک مرکزی بسته شد که طی آن قرار شد ، در سال 86 ،  30 هزار ميليارد تومان تسهيلات شامل 15 هزار ميليارد تومان براي بنگاه‌هاي متوسط، بزرگ و نيمه‌كاره و 15 هزار ميليارد تومان براي پرداخت بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده كارآفرين پرداخت شود.

شبكه بانكي در مجموع تا پايان آبان‌ماه 86 حدود 6500 ميليارد تومان تسهيلات به بنگاه‌هاي اقتصادي  پرداخت كرده‌اند.از طرفی بانک مرکزی هم به سخت گیری در پرداخت تسهیلات به ینگاه ها اعتقاد دارد. مظاهری رئیس کل بانک مرکزی اعتقاد دارد که فقط باید به بنگاه هایی که دارای طرح توجیهی هستند، تسهیلات پرداخت شود. همین مساله مناقشه ای را میان وزارت کار و بانک مرکزی ایجاد کرد. وزرات کار اعتقاد دارد تسهیلات پرداختی به هرذ شکل ممکن باید به بنگاه های زودبازده پرداخت شود حتی اگر از حساب ذخیره ارزی برداشت شود. اما رئیس کل بانک مرکزی اعتقاد دارد که تسهیلات فقط باید از منایع داخلی بانکها پرداخت شود.

به هر صورت وزارت کار بنیان کار خود را اعطای تسهیلات به بنگاه های زودبازده  پایه ریزی کرده است.

محمد جهرمی وزیر کار بیان کرده که از ابتدای اجرای اینگونه طرح ها قراردادهایی به ارزش 19 هزار میلیارد تومان منعقد شده که از این میزان 15.5 هزار میلیارد تومان به آنها پرداخت شده است. از طرفی طرح ایجاد بنگاه های زودبازده، 813 هزار فرصت شغلی مستقیم بوجود آورده است. که قسمتی از این پرداخت ها و ایجاد اشتغال در سال 86 روی داده است.

 

ü     آمار بیکاری:

یکی از جالب ترین اتفاقاتی که در بازار کار در سال جاری بوجود آمد، مساله ارائه آمار بیکاری بود. زیرا در آمار جدیدی که مرکز آمار ایران تهیه کرده است، مفهوم بیکاری را تغیی داده است و به این شکل موجب کاهش نرخ بیکاری شد. انتهای تابستان امسال مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در تابستان را 9.9 درصد اعلام کرد. که حساسیت های زیادی را در کارشناسان اقتصادی ایجاد کرد.

تعریف بیکاری طبق آمارگیری جدید مرکز آمار که مورد تائید وزارت کار بود، عبارت بود از این که: تمام افراد 10 ساله و بیشتر که در طول هفته مرجع ، حداقل یک ساعت کار کرده و یا بنا به دلایلی به طور موقت کار را ترک کرده باشند، شاغل محسوب می شوند. هم چنین تمام افراد 10 ساله و بیشتر که در دوره مرجع کار، آمارده برای کار و در جست و جوی کار باشند، یا فاقد کار و آماده به کار در آینده و یا انتظار بازگشت به شغل قبلی در جست و جوی کار نباشند، بیکار محسوب می شوند.

در صورتی که تا قبل از این افراد بالای 16 ساعت کار کرده طی هفته مرجع، شاغل محسوب می شدند. بنابراین با کم کردن کف ساعات کار کرده برای شاغلین، آمار شاغلین به یک دفعه افزایش یافته و به این شکل ، آمار بیکاری برای اولین بار در چندین سال اخیر  تک رقمی شد.

هم چنین وزارت کار پیش از ارئه چنین آماری، اعلام کرده بود برای اینکه شمار بیکاری افزایش نیابد، باید سالانه یک میلیون و دویست هزار شغل ایجاد شود. در بهترین و خوشبینانه ترین آمارها ، دولت مرز نتوانسته بیش از یک میلیون شغل ایجاد کند. بنابراین این سوال پیش می آید که چطور با این وجود به یک دفعه نرخ بیکاری تک رقمی شد؟

کارشناسان اقتصادی همان موقع هشدارهایی در خصوص این نحوه تغییر در مفاهیم کلیدی اقتصاد، دادند. زیرا با این جور فعالیت ها ، بازار کار همانی که هست تصویر نمی شود، و کارهای تحقیقاتی با مشکل مواجه خواهند شد و د رنهایت مسوولان نمی توانند سیاستگذاریهای لازم را انجام بدهند.

ü     بیکاران بدهکار:

مساله دیگری که در بازار کار اتفاق افتاد  اظهارنظر مجید عبدالوهاب، معاون وزیر کار  بود. وی در پاییز امسال اعلام کرد   برخی از وام گیرندگان بنکاه های زود بازده به بیکاران بدهکار تبدیل شده اند، لذا وزارت کار در جهت ایجاد اشتغال پایدار بعد از این به بنگاه های متوسط و بزرگ بیشتر توجه خواهد کرد. این در حالی است که شخص وزیر کار به شدت به طرح بنگاه های زودبازده اصرار دارد. که این مساله تصاد در وزارت کار را نشان می دهد.

وزیر کار اعتقاد دارد این  که گفته می شود تسهیلاتی که به بنگاه های کوچک پرداخت می گردد، ممکن است اثرات تورمی داشته باشد، اما اینگونه تاثیرات آثار بلندمدت نداشته و زمانی که یک بنگاه اقتصادی به تولید برسد، با توجه به افزایش تولید در کشور حتما اثر ضد تورمی خواهد داشت. اگر حرف وزیر کار را قبول کنیم، چطور معاون وزیر کار به ایجاد بیکاران بدهکارن  به خاطر طرح وام به بنگاه های کوچک اعتراف می کند و از توجه بیشتر به بنگاه های بزرگ و متوسط می گوید؟

مساله ای که وزیر کار عنوان می کند دقیقا پاشنه آشیل سیاست های زودبازده و کوتاه مدتی مانند وام دهی بی رویه به بنگاه های زودبازده و کوچک می باشد. زیرا کارشناسان اعتقاد دارند به دلیل این که میزان تسهیلات از پیش تعیین شده اند و به دلیل نبود نظارت های قوی و مستمر، بسیاری از طرح هایی که  توجیه اقتصادی چندانی ندارند، ایجاد می گردد. هم چینین به دلیل این که بسیاری از افراد تعلیم ندیده که برای اولین بار قصد راه اندازی کسب و کاری را دارند، بدون تجربه وام می گیرند و این امر موجب ورشکستگی و از بین رفتن بنگاه های کوچک بسیاری بعد از یکی دو سال می شود.  بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند، بسیاری از بنگاه های کوچکی که در این دو ساله ایجاد شده است در بلندمدت ورشکسته خواهند شد و در این صورت بیکاران بسیاری در سال های بعد ایجاد خواهد شد. به عبارتی دیگر بنگاه های کوچک با توجه به نحوه وام گیری و نظارتی که به آن ها صورت می گیرد و با توجه به سرعت شکل گیری شان، اشتغال پایدار ایجاد نمی کند، مساله ای که عبدالوهاب به صورت تلویحی آن را بیان کرده بود و از ضرورت ایجاد اشتغال پایدار با تاکید به بنگاه های بزرگ و متوسط سخن می راند.

کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی:

به دلیل تحریم ها و محدودیت هایی که بانک های ایران در خارج با آن مواجه شده اند و اعمال سختگیری بانک های داخلی برای پرداخت تسهیلات و اعتبار به واحدهای تولیدی، بسیاری از واحدهای تولیدی با کمبود نقدینیگ مواجه شدند. سياست سختگيرانه و انقباضي بانك مركزي در‌قبال نظام بانكي كه با هدف كنترل نقدينگي صورت گرفته، حيات برخي از واحدهاي توليدي كشور را كه تاكنون افزايش هزينه‌هاي ناشي از محدوديت‌هاي بانكي بين‌المللي را تحمل كرده‌اند.

و ادامه فعاليت آنها به دريافت تسهيلات از بانك‌هاي داخلي وابسته است، با مخاطره مواجه ساخته است. مشكلات اخير واحدهاي توليدي و بنگاه‌هاي اقتصادي با شبكه بانكي داخل كشور كه با احضارهاي پياپي مديران اين واحدها از سوي بانك‌ها و برخوردهاي قهري با آنها به منظور بازپرداخت تسهيلات همراه بوده و متأسفانه همزمان با تحريم غيررسمي بانك‌هاي بين‌المللي، صورت مي‌گيرد، فشار مضاعفي را به اين واحدها وارد كرده و زمينه توقف و تعطيلي تعدادي از اين واحدها را فراهم كرده است.

 

مجموع محدوديت‌هاي فوق موجب شده كه تعداد زيادي از واحدها و بنگاه‌هاي توليدي و صادراتي بخش خصوصي طي ماه‌هاي اخير با مشكلات نقدينگي فراواني مواجه شوند و حتي برخي از اين واحدها در تأمين دستمزد كارگران خود نيز با مشكل مواجه شده‌اند كه در ميان اين بنگاه‌ها حتي تعدادي شركت‌هاي دولتي و نيمه‌دولتي نيز ديده مي‌شود. اما با این حال وزارت کار توجه لازم را به مشکلات این واحدهای تولدی مبذول نداشته و به جای این که به حفظ واحدهای تولیدی موجود بپردازد به فکر ایجاد واحدهای تولیدی زودبازده است. مساله ای که نمی تواند نمره درخشانی در کارنامه وزارت کار دولت نهم باشد. 

 

 

 

 

 

 

مساله سهمیه بندی بنزین چند وقتی است که همه محافل کارشناسی را به خود مشغول کرده است. اعمال سیاست سهمیه بندی مهم ترین سیاستی بود که نشان دهنده نوع نکاه  مدیران به صرفه جویی در بنزین می باشد. اینکه دید مسوولان اسین است که مصرف زیاد مردم عامل اصلی واردات زیاد بنزین بوده است. اما همین مسوولان به نوع خرج های زیادی که دولت دارد توجه نمی کنند. در واقع با چند مساله ساده و صرفه جویی هایی که دولت می تواند انجام دهد مصرف انرژی به شدت کم می شود.  به عنوان یک مثال ساده ، تعداد زیادی از دستگاه های دولتی هم چنان از پیکان برای کارهای اداری استفاده می کنند.  یکسری فروش محافظه کارانه (یعنی حدس هایی که احتمالا همه کمتر ازحد واقعی هستند) را در نظر می گیریم:

1-      یک میلیون ماشین پیکان در دستگاه های اداری مورد استفاده می باشد.

2-      هر ماشین پیکان در هر صد کیلومتر 12 لیتر بنزین مصرف می کند.

3-      در هر روز کاری به طور متوسط 50 کیلومتر هر ماشین اداری پیکان مسافت طی کند.

4-      300 روز کاری در هر سال در نظر بگیریم.

با توجه به این فروض دستگاه های دولتی، سالانه  180000000000 لیتر بنزین مصرف می کند.

حال با توجه به تمام فروش بالا اگر دستگاه های دولتی این یک میلیون ماشین پیکان را با پراید تعویض نماید، و با توجه به این که هر ماشین پراید در هر صد کیلومتر 7 لیتر بنزین مصرف می کند، 105000000000 لیتر بنزیم مصرف خواهد کرد. در این صورت با تفاضل این دو رقم به عدد 75000000000 لیتر بنزین در سال می رسیم که دستگاه های دولتی به دلیل استفاده از پیکان بیشتر صرف می کنند. اگر قمیت واردات بنزین را هم 3000 ریال در نظر بگیریم رقم 225000000000000 ریال یارانه بنزین است که در اختیار دستگاه های دولتی می باشد.

بنابراین می بینیم که خود دولت به دلیل استفاده از ماشین هایی که استفاده زیادتری از ینزین دارند چه حجم عظیمی را طی سال به خود اختصاص می دهند. در صورتی که با تعویض ماشین ها و استفاده از ماشین های با مصرف کمتر بنزین مشاهده می کنیم که حدود 75000000000 لیتر بنزین صرفه جویی می شود.

از این رو نباید همه مشکلات مصرف بنزین را از آن مردم بدانیم. بلکه یکی از مهم ترین مقصران در این زمینه دولت است. اما متاسفانه چند وقتی است که مسوولان بیشتر مشکلات از جمله مصرف زیاد بنزین را مردم می دانند و در جهت اصلاح سیستم دولتی قدمی بر نمی دارند. به هیمن دلیل است که فشار اقتصادی زیادی به مردم وارد می شود. در حالی که در بسیاری از کشورهای پیشرفته ، با هزینه فایده های راه های مختلف برای سیاست های مختلف، راه حلی انتخاب می شود که کمترین فشار اقتصادی به مردم وارد شود . نه مثل برخی از مسوولان و اقتصاددانان که افتخار خود را این می دانند که قیمت کالاها را واقعی (بخوانید زیاد) کنند.

چه ارتباطی میان اقتصاد و سیاست وجود دارد؟ سوالی که برای خیلی از ما که اقتصاد می خوانیم مطرح می شود. به خصوص که در مسائل اقتصادی کشور ژای مسائل سیاسی بسیار کشیده می شود.  افراد درون جامعه به طور کلی  دو گروه تقسیم می شوند. یکی افرادی که به قدرت می رسند(با هر سیستمی که درون آن جامعه به رسمیت شناخته شده) و یکی افرادی که خارج از قدرت هستند. افرادی که دارای قدرت هستند برای حفظ قدرت باید هزینه کنند. یا از طریق گرفتن مالیات از گروه دیگر یا از طریق رسیدن به منبع رانتی چون منابع طبیعی. بنابراین اقتصاد با سیاست ارتباط پیدا می کند.

این تحلیلی که با استفاده از سخنان آقای رضا قلی نوشتم با تحلیل نورث نیز سازگار است. زیرا نورث می گوید که دولت حقوق مالکیت را تعریف می کند که نحوه تعیین حقوق مالکیت هزینه های مبادلاتی را تعیین می کنند. بدین صورت است که اقتصاد و سیاست با هم ارتباط ژیدا می کنند.

در ایران نیز می بینیم که کسی که به قدرت می رسد دوستان و هم فکران خود را در دراس امور قرار می دهد نا شامن قدرت وی باشد. حتی اگر هم فکر یک جوان ۲۸ ساله باشد و بدون داشتن تخصص به مدیر عاملی یکی از بزرگترین بنگاه های اقتصادی کشور می رسد. زیرا هدف اصلی در قدرت ماندن است.

صابر امینی در وبلاگش یک کار خوب کرده و مطالب سخنرانی دکتر زنوز را در دفتر مطالعات و تحقیقات دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی ارائه کرده است. تیتر این مطلب را هم "دولت نهم تنها مقصر تورم " گذاشته . در این چند سطر کمی این تیتیر را به چالش می کشم:

۱- در چند سال اخیر همواره تورم بالای ۱۰ درصد را شاهد بوده ایم. که البته نوساناتی داشته است. اما به هر حال تورم دو رقمی جز لاینک سال های متمادی عمر حیاتی اقتصاد ایران بعد از انقلاب بوده است. بنابراین نمی توان تورم دو رقمی را تنها به گردن دولت نهم انداخت. بلکه مشکلاتی ساختاری وجود دارد که موجب شده تورم هیچ موقع در بعد از انقلاب تک رقمی نشود. مشکلاتی از قبیل رشد نقدینگی ، افزایش وابستگی به واردات( در بلند مدت و به دنبال وابستگی به کالاهای مصرفی خارجی موجب تورم می شود)، عدم ساختار تولید با کیفیت و مناسب و انحصار برخی کالاها توسط برخی شرکت های دولتی، عدم تشویق چارچوب نهادی در جهت تولید و .... مشکلاتی ساختاری است که هر چه می گذرد این مشکلات عمیق تر شده اند.

۲- مشکلی که دولت نهم دارد این است که در راستای حل این مشکلات بر نیامده. حتی با تصمیماتش موجب نرخ فزاینده تورم شده است. به خصوص این که بدیهیات اقتصادی را که نظام ایران در بیست و اندی سال گذشته کسب کرده نادیده گرفته و به تنهایی و بدون این که کارشناسان خبره ای داشته باشد، می خواهد شگفتی ساز باشد. یعنی هدف اصلی را گذاشته تزریق شوک و انقلابی عمل کردن.

بنابراین به نظر من تنها عامل تورم دولت نهم نیست. بلکه دولت نهم تورم را افزایش داده است. البته ناگفته نماند که فرصت هایی را دولت نهم داشت که هیچ دولتی نداشت و از این رو بهترین زمان برای حل مشکلاتی از قبیل تورم و به خصوص تورم مسکن را از دست داده است. این است که بدنه کارشناسی کشور را به شدت متاثر و نگران کرده است.

این که تنها عامل تورم را دولت بدانیم نمی تواند قابل دفاع باشد. اگر قرار است سازمان یا فردی   را نقد  کنیم بهتر است نقد واقعی به کارهای واقعا اشتباه داشته باشیم. نه این که به آن هر اتهامی را وارد کنیم. اتهام های ناروا مردم را نسبت به تحلیل های کارشناسان بیتفاوت و بی اعتماد می کند.